تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - مطالب ابر مدنی
تاریخ : چهارشنبه 1392/07/24 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

با پیشرفت جوامع یکسری از مباحث حقوقی جدید مطرح می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به قواعد حقوقی ناظر بر پیش‌فروش ساختمان‌ها اشاره کرد. هر چند قوانین زیادی از جمله قانون مدنی به موضوع قراردادها پرداخته‌اند، اما موضوع پیش‌فروش ساختمان به صراحت در قوانین موضوعه ما به آن اشاره نشده است. به این ترتیب ممکن است در عمل با اشکالاتی مواجه شویم. یکی از موضوع های مورد بحث در این خصوص، فقدان مبیع در زمان انعقاد عقد است، زیرا در این نوع عقود، ساختمانی که هنوز ساخته نشده، فروخته می‌شود. در خصوص ماهیت حقوقی این نوع قراردادها، گفت‌وگویی را با دکتر رضا ولویون 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم که با هم

می خوانیم:


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق مدنی،
برچسب ها: ماهیت حقوقی قرار داد پیش‌فروش ساختمان، مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : چهارشنبه 1392/05/30 | 10:25 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

گروه حقوقی- اعسار به ناتوانی مالی گفته می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم‌ و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود. در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا می‌کند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندی می‌کند.

 اما یک نوع دیگر از اعسار مربوط به زمانی است که هنوز حتی به دعوا رسیدگی هم نشده است، چه برسد به اینکه رای در مورد آن صادر شده باشد؛ یعنی خواهان در همان ابتدای شروع یک دعوا از دادگاه درخواست می‌کند که با به رسمیت شناختن ناتوانی مالی او موقتا او را از پرداختن هزینه دادرسی معاف کند. در قالب تحلیل یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌پردازیم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق مدنی،
برچسب ها: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : یکشنبه 1392/03/26 | 01:11 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

تفسیری پیرامون ماده 533 قانون تجارت

مقدمه 
ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد : (هرگاه كسی مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته ولیكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه به كسی دیگر كه به حساب او بیاورد ,آنكس میتواند به اندازه ای كه وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع كند).
طبق قاعده كلی پس از تشكیل عقد بیع, خرید از مالك مبیع و فروشنده مالك ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی كه هر یك از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری كند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.
ماده 533 قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نكرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری كند. با تحلیل ماده مزبور, طرح چند مساله در این مقاله قابل بحث است كه ذیلا ذكر می شود:


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند


بسیاری از افراد زمانی كه می‌خواهند برای دادخواهی اقدام كنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند كه امكان پرداخت آن‌را ندارند البته قانون برای احقاق حق كسانی كه توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امكان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است.
هزینه دادرسی

به هرحال مطرح كردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظرو…تقدیم مرجع قضایی كند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز كند. این هزینه ‌ها كه گاها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله كافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند البته این رویه گویا دچار تغییراتی شده ودر بعضی از استان‌ها و حتی بعضی از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذیرفتن پرونده‌های اعسار به گوش می‌رسد.«‌قانون» برای بررسی صحت و سقم این موضوع با یك وكیل دادگستری و یك قاضی به گفت‌وگو نشسته است. 
ادامه مطلب

طبقه بندی: آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 11:36 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه وجه رایج كشور  
خلاصه  :  براساس ماده 2 آئین نامه اجرایی الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد


نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
براساس ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب
مورخ13/2/1377  هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:
 
ارزش مهریه در حال حاضر برابر است با عدد شاخص در سال قبل (از محاسبه) تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه
 
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200.000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در در حال حاضر تأدیه گردد؛ برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1388) از رابطه زیر استفاده می گردد:
ارزش مهریه در حال حاضر  (سال 1388) = عدد شاخص در سال 1387 / عدد شاخص در سال 1352 × مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه
0.47/183.31 × 200000 = 78004255(ارزش مهریه در سال 1388)
 در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1388 (زمان تادیه) معادل 78004255 ریال می باشد. بدیهی است که تا سال 1388 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1387 یعنی عدد 31/183 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1388 و ورود به سال 1389 شاخص سال 1388 جایگزین شاخص 1387 خواهد گردید.



طبقه بندی: حقوق خانواده، حقوق مدنی،
برچسب ها: نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه، مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : یکشنبه 1392/02/22 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

با توجه به سوال مذکور گفته می شود که بین سفته و اسکناس در علم اقتصاد و حقوق تفاوت هایی بیان شده است که اولین تفاوت آنها را این چنین می شود بیان داشت که اسکناس، پول قانونی است و افراد موظفند در مقابل آنچه که می فروشند یا در مقابل طلبهایشان، اسکناس دریافت کنند. اما چنین چیزی در مورد سفته و چک وجود ندارد هیچ فروشنده ای موظف نیست در ازای کالای فروخته شده سفته قبول کند.
و دومین تفاوت آنها این است که اسکناس در اغلب کشورها دارای پشتوانه هستند ولی پولهای تحریری (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آنها با ابزاری که بانکهای مرکزی در اختیار دارند مهار می شود.
و همچنین باید بگوئیم پول خودش ارزش دارد و وسیله پس انداز و حفظ ارزش نیز تلقی می گردد ولی سفته را به عنوان وسیله اعطای اعتبار استفاده می کنند . و از لحاظ حقوقی باید گفته شود که سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده سفته تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید در حالی که اسکناس خودش ارزش دارد نه این که سندی باشد که نشانگر طلب شخصی از دیگری باشد. و همچنین از حیث صلاحیت، مرجع رسیدگی به سفته در دادگاه های حقوقی است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به‌طلبكاران وثیقه‌دار تاجر ورشكسته > 4. مفهوم اصل تساوی بین طلبكاران مطلق نبوده بلكه نسبی است .

هیأت طلبكاران از لحاظ قانون ورشكستگی وضع مشابهی ندارند و قواعدی كه نسبت به آنها باید اعمال شود یكسان نیست و اصل تساوی بین طلبكاران كه در امر ورشكستگی حكمفرما است مطلق نبوده بلكه نسبی است و به ‌همین جهت آنها را به چند دسته تقسیم می‌نمایند. مفهوم مضیق بستانكاران شامل طلبكارانی می‌شود كه بدون وثیقه‌هستند و بستانكارانی را كه دارای وثیقه بوده یا طبق قانون مزیت دارند باید از آنان تفكیك نمود. قانون ورشكستگی نسبت به این دسته درخصوص پرداخت طلب آنها قواعد خاصی وضع كرده است و این قبیل طلبكاران طبق ماده (58) قانون تصفیه در موقع تقسیم دارایی تاجر ورشكسته در عرض آنها واقع نخواهند شد در موقع تقسیم دارایی به شرطی با طلبكاران بدون وثیقه شركت می‌كنند كه پس از فروش وثیقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد در این فرض نسبت به بقیه طلب در صورتی كه اصل طلب آنها تصدیق و یادداشت شده باشد می‌توانند با سایرین در تقسیم شركت نمایند ولی باید دانست كه ماده (58) فوق‌الذكر با تصویب ماده (34) قانون ثبت دیگر مورد اعمال ندارد و عدم تساوی بین بستانكاران دارای وثیقه و بستانكاران بدون وثیقه با وضع ماده (34) عمیق‌تر شده است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

درخواست نام شرکت

درخواست نام شرکت

مجوز نام شرکت

مجوز نام شرکت

دو نسخه اظهارنامه (اوراق بهادار) مواد 6و7 و20 ق تجارت

دو نسخه اظهارنامه (اوراق بهادار) مواد 6و7 ق تجارت

دو نسخه اساسنامه ماده 8

دو نسخه اساسنامه ماده 8

کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران

کپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء

کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

در صورت لزوم مجوز جهت موضوع شرکت

در صورت لزوم مجوز جهت موضوع شرکت

در صورت لزوم مدرک تحصیلی

در صورت لزوم مدرک تحصیلی

کپی کارت پایان خدمت

گواهی از بانک مبنی بر سپردن 35% سرمایه شرکت

حداقل سرمایه صدهزار تومان

کپی کارت پایان خدمت

حداقل سه نفر بالای 18 سال

حداقل سرمایه یکصدهزار تومان

هریک از شرکاء فقط تا میزان سرمایة خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت هستند.

حداقل سه نفر بالای 18 سال

انتقال سرمایه با موافقت شرکائی که سه چهارم سرمایه متعلق به انان است و اکثریت عددی نیز داشته باشند

دو نفر بازرس که فامیل نباشند

انتقال سهام فقط با سند رسمی

ماده39 ق ت سهم بی نام سند در وجه حامل و نقل و انتقال به قبض و اقباض است

ماده 40 ق ت انتقال سهام با نام مستلزم ثبت در دفتر شرکت است.




طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : پنجشنبه 1392/02/19 | 03:12 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
ظهر نویسی به عنوان وکالت

تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احكام ظهر نویسی :
1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشكستگی مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات
انواع ظهر نویسی :
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند كه مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است.

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : چهارشنبه 1392/02/18 | 06:09 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

با سفته آشنا شویم
آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگرى است؟

عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را مى دهد که سفته را به دیگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمى داشت، دارنده سفته مى توانست با ظهرنویسى (پشت نویسى) آن را به شخص دیگرى انتقال دهد.
ظهرنویسى: یعنى آن که دارند سفته مطالبى را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا مى کند، پس ظهرنویسى براى انتقال سفته به دیگرى یا وصول وجه آن است.
اگر ظهرنویسى براى انتقال باشد، دارنده جدید سفته داراى کلیه حقوق و مزایایى مى شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاى دارنده آن به عمل مى آید. دارنده سفته مى تواند براى وصول وجه آن به دیگرى وکالت دهد که این عمل را براى او انجام دهد.
اصولاً ظهرنویسى براى انتقال است، اما اگر براى وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضاى ظهرنویس برسد. در واقع کسى که (با ظهرنویسى) وکالت در وصول سفته پیدا مى کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوى را نیز براى وصول آن خواهد داشت.
اگر سفته با ظهرنویسى هاى متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته براى مطالبه وجه آن به چه کسى مى تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسى مسوولیت پرداخت دارد؟


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : سه شنبه 1392/02/17 | 03:50 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
متن کامل قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران، ‌مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹
 
 

برای دریافت متن کامل قانون مسئولیت مدنی ایران در قالب فایل PDF اینجـــــــــــــــــا کلیک نمایید.



طبقه بندی: قوانین، حقوق مدنی،
برچسب ها: قانون مسئولیت مدنی، قانون جرائم رایانه ای ایران، مقالات، حقوقی، اساسی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تاریخ : سه شنبه 1392/02/17 | 03:18 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
تاریخ : دوشنبه 1392/02/16 | 10:54 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
تاریخ : یکشنبه 1392/02/15 | 04:50 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

بررسی جزئیات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی:

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.

به گزارش مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق جزا،
برچسب ها: لایحه قانون مجازات، مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،

تعداد کل صفحات : 17 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...