تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - انواع شرکت
تاریخ : شنبه 1392/01/17 | 06:37 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

انواع شرکت

نوشته شده توسط:جواد مزروعی


.خاتمه یافتن اذن در تصرف :
اذن در تصرف در اداره اموال مشترك در موارد ذیل خاتمه پیدا می كند :
الف : انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن درصورت امكان رجوع
1- انقضاء مدت مأذونیت : اذن تصرف در مال مشترك خواه به وجه ملزمی باشد یا نباشد ، به انقضاء مدت خاتمه پیدا می كند و پس از آن مأذون نمی تواند تصرفی در مال مشترك نماید .
2- رجوع از اذن در صورت امكان رجوع : اذن دهنده می تواند هر زمان از اذن خود رجوع كند و پس از آن مأذون دیگر حق تصرف در مال مشترك را ندارد .
ب : در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء :

1- درصورت فوت یكی از شركاء : اذن در تصرف یك نوع نمایندگی می باشد كه شریك نسبت به اموال خود داده است و چون فوت كند و اموال به ورثه منتقل شود ، مأذون در اداره مال مشترك چون نمایندگی از ورثه ندارد و اذن هم قابل انتقال به وراث نیست ، دیگر حق تصرف نداشته و اذن خاتمه پیدا می نماید .
2- در صورت محجور شدن یكی از شركاء : اگر یكی از شركاء ؛ مجنون یا سفیه یا ورشكسته شد ، محجور شده و حق تصرف در اموال شركت از او سلب می شود و به تبع آن اذن او در اداره اموال مشترك به غیر خاتمه می یابد .
تقسیم اموال شركت :
هر شریك مال مشترك می تواند هر وقت كه بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در موارد كه تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شركاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند .
اقسام تقسیم اموال شركت :
الف : تقسیم به تراضی : در صورتی كه تمامی شركاء به تقسیم مال مشترك و طرز آن راضی باشند ، تقسیم به نحو تراضی به عمل می آید . علت این امر آن است كه هر یك از شركاء حق تصرف وانتفاع در مال مشترك دارند و تقسیم نیز نوعی تصرف است .
ب : تقسیم اجباری ( تقسیم از طریق دادگاه ) :
درصورتی كه یكی از شركاء تقسیم مال مشترك را بخواهد و دیگر شركاء موافق نباشند ، شریك خواستار افراز سهم ( تقسیم مال) می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید . لازم به توضیح است كه دادگاه در صورتی اقدام به تقسیم می كند كه تقسیم بر ضرر ممنع ( شریكی كه به این تقسیم و نحوة آن راضی نیست ) نباشد . كه در این صورت اجبار به تقسیم نمی شود و باید تقسیم به تراضی صورت گیرد . ضرری كه مانع از تقسیم اجباری است ، عبارت است از نقصان فاحش قیمت سهم تقسیم شده نسبت به قیمتی كه در حال ؛ رواج داشته باشد و عادتاٌ این اختلاف قیمت قابل تسامح نباشد .
نكته : اگر تقسیم مال مشترك موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترك و یا سهم هر یك از شركاء شود ، این تقسیم ممنوع است . اگر چه شركاء به این تقسیم تراضی نمایند ، دادگاه چنین تقاضای تقسیمی را نمی پذیرد .
اقسام نحوه تقسیم مال مشترك توسط دادگاه :
1- تقسیم افراز : اگر مال مشترك مثلی باشد ( مانند حبوبات و امثال آن ) ویاچیزی باشد متساوی الاجراء ( مانند : ده هزار متر مربع زمین) كه تمام اجزاء آن دارای یك ارزش باشد . در این صورت تقویم ( تعیین معادل ریالی ) مال لازم نیست ، و مال به نسبت سهام شركاء افراز می شود .
2- تقسیم تعدیل : اگر نتوان برای هر یك از ورثه یك شریك از اموال انتفاعی سهمی معین نمود ولی بتوان بدون دادن اضافه از خارج به بعضی از شركاء مال مشترك را تقسیم كرد ، ( این حالت وقتی است كه مال مشترك قیمی باشد ) ، ابتدا مال را تقویم ، آنگاه به اعتبار ارزش آن بین شركاء به نحو تساوی تقسیم می شود .
3- تقسیم به رد : وقتی مال مشترك قیمی باشد ( مثلاً هر گاه دو دكان بین دو نفر مشاع باشد و هر یك نصفی از آن را مالك باشد ) . و نتوان بدون دادن اضافه از خارج به بعضی از شركاء ، مال مشترك را تقسیم كرد ، در چنین حالتی مال به تعداد شركاء تقسیم می شود و شریكی كه سهم ارزشی بیشتری نصیب او شده باید مابه التفاوت را به دیگر شریك بدهد . در مثال مذكور دودكان كه به لحاظ مساحت و قیمت یك اندازه نیستند بر روی هم قیمت گذاری می شود . ( مثلاً دو میلیون و دویست هزارتومان ) سپس این دو مغازه بین دو نفر تقسیم می شود و آنكه دكان بزرگتر نصیب وی شده بایستی یكصد هزار تومان به شریكی كه دكان كوچكتر نصیب او شده رد نماید . تقسیم مزبور را به اعتبار دادن اضافه از خارج از طرف یكی از شركاء به دیگری تقسیم به رد گویند .
ترتیب تقسیم :
تقسیم مال مشترك چه به افراز باشد و یابه تعدیل و یارد ، در دو مرحله ذیل صورت می گیرد .
الف –تعدیل سهام : تعدیل سهام عبارت از تقسیم مال مشترك به سهام متساوی از حیث قیمت است و تقسیم آن بین شركاء
ب – استقراع ( تقسیم به وسیله قرعه ) : درصورتی كه پس از تعدیل سهام شركاء ( در تقسیم به روش تعدیلی ) به تعیین سهم ، بین خود تراضی نمایند ، هر سهم اختصاص به صاحب آن پیدا خواهد نمود ، و چنانچه تراضی نشود ، سهم هر یك به قرعه تعیین می گردد .
فروش اجباری مال مشترك : اگر تقسیم مال مشترك موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن سهم بعضی یا تمامی شركاء شود و به یكباره قابل تقسیم نباشد ( مثل ، جواهرات ، خانه كوچك و... ) هر یك از شركاء می توانند درخواست فروش مال مشترك را نموده وسهم خود را از قیمت فروش دریافت نماید .
اثر تقسیم مال مشترك :
هر یك از شركاء پس از تقسیم ، مالك مستقل سهم خود می شود و هر تصرفی كه بخواهد می تواند در آن بنماید و نسبت به سهم دیگر شركاء حقی ندارد .
مواردی كه می توان تقسیم مال مشترك را بر هم زد :
1- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است ، تقسیم باطل و هر یك از شركاء می تواند آنرا برهم زند .
2- هرگاه در سهم یك یا چند نفر ازشركاء عیبی ظاهر شود كه در حین تقسیم عالم به آن نبوده ، شریك یا شركاء مزبور حق دارد تقسیم را به هم بزند .
موارد بطلان تقسیم مال مشترك :
1- اگر بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده ، مال غیر بوده است كه بطور مشاع در بین مال مشترك بوده و اكنون پس از تقسیم معلوم شده در یكی یا چند سهم از بعضی از شركاء آن مال غیر وجود داشته است ، تقسیم باطل است . زیرا با خارج كردن مال غیر از سهم شریك ، مقدار كمتری بدو رسیده است و تقسیم صحیح انجام نشده .
2- گاهی شخصی فوت می كند و یك دختر و یك پسر باقی گذاشته كه وارثان متوفی هستند و طبق دستور شرع و قانون ما ترك را تقسیم نموده اند . آنگاه شخصی پیدا شده و دعوی وراثت می كند و این دعوی را اثبات می نماید و سپس از پسر و دختر مطالبه سهم الارث خود را می نماید كه اگر این سهم پرداخت گردد به یكی از ورثه مقدار كمتری از سهم الارث مفروضه خود می رسد در این حالت این تقسیم مال الشركت باطل و بایستی تقسیم از سر صورت گیرد با توجه به وجود وارث سوم .
انحلال شركت :
در موارد ذیل شركت منحل می شود :
1- در صورت تقسیم مال الشركت .
2- در صورت تلف شدن تمام مال الشركت .

نگاهی به بحث شركت در قانون مدنی :
در فصل هشتم قانون مدنی و از ماده 571 تا 606 این قانون به بحث شركت پرداخته شده است . با بررسی این مواد ، مطالب ذیل را می توان به عنوان توضیح بیان داشت .
1- امتزاج موضوع حقوق شركاء به گونه ای كه تمیز هر یك از دیگری ممكن نباشد ، شرط تشكیل شركت است . خواه این امتزاج ناشی از قرارداد باشد یا امور اختیاری دیگر یا ناشی از امور قهری باشد یا به ارث .
2- در شركت مدنی ، چون حق مالكیت مشاع به شریكان تعلق دارد ، شخصیت حقوقی مستقل به وجودنمی آید . ولی اگر موضوع فعالیت شركت كار تجارتی باشد ، در حكم شركت تضامنی است .
3- مواد 572، 573، 574 به تقسیم شركت به اختیاری و قهری و تعریف هر یك اختصاص یافته است .
4- حسب ماده 575 ؛ [ هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد ، مگر اینكه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد . ] بنابراین شرط است كه سهم زیادتر در قبال عمل زیادتر شركت باشد .
5- به موجب ماده 576 ؛ طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد بود .
6- مستفاد از ماده 577 ؛ رابطه حقوقی شریكی كه مأذون در اداره مال مشاع می شود با دیگر شریكان تابع احكام رابطة وكیل و موكل است
7- مواد 576، 577، 578، 579، 580 اختصاص به بیان اداره شركت دارد . در توضیح این مواد می توان گفت : قراردادن اذن در ضمن عقد لازم معین تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست . دو طرف می توانند در رابطة خود پیمان ادارة مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند . ( در توضیح ماده 578) . هر گاه دو شریك مستقل در دو تاریخ به كاری دست زنند ، كار مقدم نافذ است . و اگر دو یا چند شریك بطور اطلاق ( بدون هیچ قیدی ) مأذون در اداره مال مشترك شوند ، اصل این است كه آنان به اجتماع اقدام كنند ، مگر اینكه نیابت درزمانهای مختلف و ضمن اعمال حقوقی جداگانه داده شود و ظاهر در استقلال هر كتاب باشد. ( در توضیح ماده 579 )
8- مواد 581 ، 582 ، 583، 584و 585 به موضوع ضمان و اختیار در تصرف اختصاص یافته است .
توضیح :
- مفاد ماده 581 ناظر به تصرفات حقوقی است ( مثل بیع و اجاره ) . ولی از مفاد این ماده قانونی می توان دریافت كه ؛ شریك مال مشاع ، جز در مواردی كه قانون اجازه داده است یا طبیعت اشاعه اقتضاء دارد ( مثل ؛ راه عبور و دیوار مشترك ) ، حق تصرف در مال مشترك را بدون اذن شریكان دیگر ندارد .
- حكم ماده 582 شامل تصرفات حقوقی و مادی می شود و از آن استفاده می گردد كه مالك مشاع بدون اذن شركاء حق تصرف مادی( كه مستلزم تصرف در سهم دیگران است ) را ندارد و شریك متخلف درحكم غاصب است . ولی ، تصرف حقوقی ( مثل ؛ فروش و اجاره) شریك در سهم اختصاصی خود امكان دارد .
- مستفاد از ماده 583 آن است كه ؛ امكان انتقال سهم شریك بدون اذن دیگران به این دلیل است كه تصرف حقوقی شریك در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست . انتقال در اینجا اعم است از اینكه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن .
طرح یك سئوال : در مواردی كه مجموع مال مشترك با رضای همة شریكان فروخته می شود ؛ آیا شریكان در ثمن شریك هستند و هر اندازه وصول شود ملك همة شریكان است ، یا با انتفاع مبیع مشاع موضوع شركت از بین می رود و آنچه جایگزین مال مشترك می شود ، طلبی است از خریدار كه هر شریك به اندازه سهم خودحق دارد و می تواند آن را جداگانه بگیرد ؟
پاسخ : با انتقال مبیع مشاع موضوع شركت از بین می رود و چون طلب برذمه نیز قابل تقسیم است ، هر شریك به اندازة سهم خود حق دارد كه آنرا وصول نمایند .
- تعدی و تفریط شریك ، او را درحكم غاصب می سازد و برای ایجاد ضمان لازم نیست كه تلف و نقص ناشی از تقصیر باشد .
- تقصیر شریك مأذون در اتلاف مال مشترك باعث انحلال عقد شركت و از بین رفتن اذن نمی شود و حتی سمت امانت پس از زوال تقصیر به شریك مأذون بازمی گردد .
9- ماده 586 مجوز رجوع از شركت برای هر یك از شركاء را بیان می كند . لازم به بیان است كه دادن اذن باشرط مدت معین ضمن عقد لازم تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست ، شایع ترین راه است . شركاء می توانند در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند .
10- ماده 587 حالات‌ انحلال شركت را بیان می‌كند و‌ماده 588 ، موارد‌زوال اذن به تصرف در‌مال مشترك را .
11- مواد 606-589 راجع به تقسیم اموال شركت است .
توضیح :
- تقسیم املاك باید ضمن سند رسمی انجام شود .
- برای رسیدگی به درخواست افراز در دادگاهها ، دعوی باید با شركت همة شریكان جریان یابد واقامة دعوی بر بعض از آنان حسب رأی دیوان عالی كشور به شماره 1440-مورخ 22/05/41 شنیده نمی شود .
- دادگاه نسبت به افراز سهم شریكانی اقدام می‌كند‌كه‌درخواست‌كرده‌اند‌و‌بقیه‌سهام‌به‌حال‌خود باقی می ماند .
- اگر‌مالی‌به‌دلیل‌ایجاد‌ضرر‌قابل‌تقسیم‌نباشد‌فروخته‌می‌شود‌تا‌بهای‌آن‌به‌نسبت‌سهم شریكان تقسیم شود .
- در صورتی كه بین شریكان افراد محجور یا غایبی وجود داشته باشد ، تقسیم باید بوسیلة نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید .
- ماده 317قانون امور حسبی ، فروش ملك غیر قابل تقسیم را اجازه داده و رویة قضایی در صورت درخواست یكی از شركاء آن را اجباری تلقی می كند .
- ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع ، ضمن اجباری ساختن فروش ملك غیر قابل تقسیم ، قابل افراز نبودن ملك را منوط به تشخیص قطعی واحد ثبتی نموده است .
- مستفاد از ماده 597 درخصوص تقسیم مال موقوفه آن است كه ، موقوف علیهم ( كسانی كه ملك یا مال برآنان وقف شده ) می توانند منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم نمایند . ولی حق درخواست تقسیم مال موقوفه را ندارند . زیرا آنچه در اثر وقف بدست می آورند حق انتفاع از مال موقوفه است نه مالكیت كامل آن .
- مقصود از مثلی مالی است كه ارزش اجزای آن با هم برابر و یكسان باشد مانند ؛ گندم و برنج
- و مقصود از قیمی آن است كه اجزای آن نابرابر باشند . مانند ؛ مرغوب و نامرغوب و مجموعة گوناگون از اموال مشترك در تركه است .
- اگر تقسیم مال مشترك به تراضی باشد ، به تراضی هم برهم می خورد . ولی اگر تقسیم به حكم دادگاه باشد ، به تراضی بر هم نمی خورد. ولی از ظاهر ماده 599 قانون مدنی چنین برمی آید كه هر تقسمی با رضای شركاء قابل رجوع است .
- از ظاهر ماده 600 قانون مدنی برمی آید كه تنها شریكی كه عیب در سهم اوست حق برهم زدن تقسیم مال مشترك را دارد .
- با توجه به ماده 601 قانون مدنی می توان گفت ؛ اشتباهی مستند بطلان قرارمی گیرد كه در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصة مشاع مؤثر باشد و غلط باید در اصل تقسیم باشد .
- درخواست ابطال تقسیم نباید با اعتبار امر مختوم تعارض داشته باشد .
با عنایت به ماده 606 قانونی مدنی باید گفت ؛ در مقام گرفتن سهم وارث معسراز دیگران نیز باید به نسبت سهم هر وارث به او رجوع كرد . / وجود دین اداء نشده در تركه باعث بطلان تقسیم آن نمی شود و مسؤولیت وارث جانشین صورت میگردد .




طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،