تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - تعریف و مفهوم ظهرنویسی -ظهر نویسی به عنوان وکالت
تاریخ : پنجشنبه 1392/02/19 | 02:12 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
ظهر نویسی به عنوان وکالت

تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احكام ظهر نویسی :
1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشكستگی مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات
انواع ظهر نویسی :
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند كه مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است.

 

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یك عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذكور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی كند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای كه برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط میشود كه ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی كه مادر ابتدای این مقال ذكر كرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
این استنباط همانطوریكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممكن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم كسیكه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست كه به منظور اثبات حق بكار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذكر شده است .
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است ))
عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چك یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه كشتی و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانكه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دكه طلبكار دین را از كسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء كند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشكال بوده و صحیح واقع شده است . چنانكه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یكی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احكامی است كه در سایر اسناد دیده نمیشود .
ـ 2 ـ آثار و احكام ظهرنویسی به وكالت
این مقررات را در روابط بین طرفین قرارداد از یك طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار میدهیم .
الف ـ احكام ظهر نویس و وكیل
از مفهوم مندرجات مواد 667 و 671 قانون مدنی و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقایسه آنها با یكدیگر احكام زیر استنباط میشود .
الف ـ وكیل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را برای قبولی ( ماده 235 قانون تجارت ) بدهكار ارائه دهد و در صورت نكول طبق مقررات ماده 237 اعتراض كند و پس چنانچه نامبردگان از تضمین استنكاف كنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام كند .
ب ـ همچنین وكیل میتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهكار ارائه داده و در صورت عدم تادیه طبق مقررات اعتراض كند و حداكثر در ظرف یكسال از تاریخ اعتراض اقدام كند . (ماده 286 قانون تجارت ) .
ج ـ ظهرنویس باید تمام مخارجی را كه وكیل برای انجام دادن ـ امور محوله از قبیل هزینه دادخواست و هزینه واخواست ـ هزینه كارشناسی و همچنین حق الزحمه وكیل متحمل شده بپردازد ( ماده 674 قانون مدنی ) در صورت استنكاف از پرداخت مخارج متعلقه وكیل نمیتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاكمات اختصاری و مرور زمان كوتاه مدت استفاده كند و باید طبق مقررات آئین دادرسی مدنی احقاق كند زیرا این قبیل مطالبات مشمول مقررات برات نمیباشد .
د ـ بطور كلی وكیل باید طبق اختیار او است عمل كند .
ه ـ چنانچه وكیل مرقوم در فیصله امور مرجوعه مرتكب تعدی و تفریط شود و در نتیجه خسارتی به ظهر نویس متوجه شود كه عرفاَ وكیل مسبب آن محسوب میشود ، مسئول خواهد بود ( ماده 666 قانون مدنی ) بانكها معمولا به مطالبه براتهاییكه برای وصول به آنها ارجاع میشود اقدام میكنند و در صورت عدم تادیه به تنظیم واخواست علیه بدهكار اكتفا كرده و عموما از اقامه دعوی و تعقیب آن خودداری میكنند . این رویه با مفهوم و منطوق وكالت در وصول ، كه در ماده 247 قانون تارت صریحا ذكر شده سازگار نیست زیرا لازمه وكالت در وصول ، انجام دادن تمام تشریفات لازم از جمله اقامه دعوی است تا در نتیجه تعقیب دعوی و صدور حكم و قطعیت آن وصول وجه برا ت كه موضوع ماده 247 قانون است ، تحقق پیدا كند بدیهی است بانكها میتوانند در صورت ارجاع برات برای وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوی كتباَ به ظهرنویس اطلاع دهند .
و ـ احكام ظهرنویسی مربوط به وكالت در مقابل اشخاص ثالث
چنانكه قبلا گفته شد به اتكا وكالت در وصول وكیل حق دارد به نمایندگی از ظهرنویس برای استیفاء تمام حقوق ناشیه از برات اقدام كند ( مراجعه به بدهكار برای قبول و یا تادیه وجه برات . اعتراض نكول یا اعتراض عدم تادیه به منظور امكان مراجعه به ظهر نویسان یا ضامن برات ، اقامه دعوی ، درخواست صدور قرار تامین اموال بدهكار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعایت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد ذیل آن )
لكن ظهرنویس پس از تفویض وكالت مالكیت برات را كماكان برای خود حفظ مینماید .
بنابر این وكیل حق ندارد از قسمتی از وجه برات صرفنظر كرده یا با بدهكار صلح كند و یا باستناد ماده 476 قانون تجارت در قرار داد ارفاقی ورشكسته شركت كند . همچنین مدهكار درصورت مراجعه وكیل برای وصول مبلغ برات میتواند به ایرادات خود علیه ظهرنویس استناد كند و به همین لحاظ بدهكار نمیتواند به استناد ایرادات شخصی علیه وكیل از پرداخت وجه برات استنكاف كند همچنین ظهرنویس با تفویض وكالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول كند و اگر وكیل ورشكست شود میتواند لاشه براتهای مورد وكالت را كه بین اموال ورشكسته موجود است تصاحب كند ، حتی اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجی از سایر اموال ورشكسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وكالت مسلم باشد ظهر نویس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد .
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وكالت
به موجب ماده 679 قانون مدنی چون وكالت عقدی است جایز موكل میتواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر آنكه وكالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . عزل وكیل به خط زدن عبارت وكالت در وصول یا لغو آن به شرط قید در ظهر برات ثابت میشود . استعفای وكیل نیز به علت جواز عقد وكالت مجاز است .
ح ـ فوت موكل موجب انقضای وكالت است
در قانون ایران پس از فوت موكل ( ظهرنویس ) قرارداد وكالت منقضی میشود ولی به موجب قانون متحدالشكل ژنو فوت موكل به علت آنكه موجب تزلزل اعتبار برات و كندی مبادلات آن میشد كان یكن تلقی شده و عملیات وكیل پس از فوت موكل مانند زمان حیات او قانونی تلقی شده است .
ط ـ ورشكستگی ظهرنویس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضای قرارداد وكالت میشود زیرا به موجب این ماده تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته میباشد .
اما آثار ورشكستگی یا افلاس وكیل چون در قانون صریحاَ پیش بینی نشده و به علاوه وكالت وكیل مفلس یا ورشكسته در امور مالی او موثر نیست علیهذا وكیل ورشكسته میتواند تا اتمام امور مرجوعه به وكالت خود ادامه دهد .
بالاخره پس از اختتام مورد وكالت و تنظیم صورت حساب و تادیه وجه برات به ظهرنویس ، وكالت وكیل مرتفع میشود.



طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،