تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - جرایمی که به زندان ختم می شوند
تاریخ : یکشنبه 1391/11/1 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

در حالی برای ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است كه بسیاری از
این عناوین در حد و اندازه زندان نیست و باید مشمول مجازات های اجتماعی قرار
گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر ، نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده حاكی از آن است كه
زندان تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست ، علاوه بر این شیوه اجرای
مجازات زندان سبب تحمیل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز افزایش و
تعدد و تكرار مجدد جرم است.
مهمتر آنكه در دین مبین اسلام نیز مجازات حبس جایگاهی ندارد، و در زمره احكام
شرعی و مجازات اسلامی نیست.

زندان محكوم را از اجتماعی كه در آن بسر می برد جدا می كند تا او را برای زیستن
سالم در همین اجتماع اصلاح نماید،غافل از آنكه در بسیاری از موارد مجرم نه تنها به
اصلاح و درمان تن نمی دهد و علیه جامعه موضع می گیرد بلكه منطق زیستن در آن را
از دست داده و با فرهنگ زندانی و منطق زندان كه محیطی غیر اجتماعی است، انس
می گیرد.
علاوه بر این هزینه های بالای اقتصادی نگهداری صحیح زندانیان، فقدان محیط مهیا و
زمینه ساز برنامه های اصلاح و درمان و ازدحام جمعیت كیفری، كمبود بهداشت، شیوه
مصرف مواد مخدر و زمینه شیوع بیماری های واگیر دار مثل ایدز و دیگر بیماریهای
عفونی مشكلاتی است كه زندان را به محیطی غیر متناسب و ناعادلانه برای بخش
اعظمی از مجرمان تبدیل كرده است.
البته این بدان معنا نیست كه زندان به عنوان ابزاری مناسب برای مجرمان حرفه ای و
مجرمانی كه مرتكب جرایم امنیتی و اعمال خشونت بار می شوند استفاده نگردد بلكه
از زندان باید برای مجرمانی كه شیوه های دیگر برای آنان مناسب نیست استفاده شود.
در سیاست های كلی دستگاه قضائی راهكارهای متعددی در جهت مقابله با بحران
تراكم جمعیت زندان ها اتخاذ شده كه مجازات های جایگزین حبس از آنهاست.
لایحه مجازات های جایگزین حبس در اجرای بند سیاست های كلی دستگاه قضائی و
در راستای كاهش مجازان زندان و عملیاتی نمودن این سیاست و نیز سیاست های
توسعه قضائی رئیس قوه قضائیه ، مبنی بر حبس زدایی و جلوگیری از توسل بی رویه
به مجازات حبس تهیه شده است.
اصلاح و تربیت مجرمان كه از رسالت های اساسی قوه قضائیه و و سازمان زندانها
هاست با توسل به سایر شیوه ها و
محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمان غیر خطرناك و مجرمانی كه مرتكب
جرایم سنگین و خشونت بار نشده اند و
توسل به ساز و كارهای جایگزین متناسب با شخصیت های مجرم از جمله اهداف این
لایحه برشمرده شده است.
مراقبت، اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامه ریزی هدفمند
برای مجرمان بر اساس نیازهای فردی آنان و خطری كه حضور این افراد در جامعه ممكن
است به همراه داشته باشد و كاهش جمعیت زندانها در قوانین كیفری از دیگر اهدافی
است كه بناست با تصویب این لایحه دنبال شود.
در حال حاضر برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است و
این در حالی است كه ۶/۱۵ درصد از این حبس ها ۳ تا ۶ ماه و ۳۰ درصد آنها بیش از ۶
ماه تا ۲ سال است اما در لایحه مذكور پیش بینی شده است جرایمی كه حداكثر
مجازات قانونی آنها تا ۶ ماه حبس است (با توجه به اینكه بر اساس بررسی های انجام
شده بیش از ۹۰ درصد این جرائم خرد هستند كه استفاده از زندان برای آنان هیچ توجیه
علمی ندارد و بر اساس دادهای كیفر شناسی حبس های كوتاه مدت آثار زیان باری را
به دنبال دارد) قاضی می تواند به جای مجازات حبس از مجازات اجتماعی استفاده كند.
بر اساس این لایحه ، در مواردی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
است قاضی اختیار دارد كه مجازات قانونی یعنی حبس را اعمال نماید یا از مجازات های
اجتماعی استفاده كند یعنی در صورتیكه مجازات هایی را مناسب بداند از آنها استفاده
كند در غیر این صورت زندان را برای مجرمانی در نظر بگیرد كه خطر بیشتری از سوی آنها
جامعه را تهدید می كند یا احتمال ارتكاب جرم دوباره آنها وجود دارد.
دوره مراقبت ، خدمات عمومی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از
جمله مجازات هایی است كه در این لایحه پیش بینی شده است اما اینكه آیا استفاده
از این مجازات ها در میان قضات كه همواره حبس را بر دیگر مجازات ها ترجیح می دهند
، تثبیت می شود جای تامل دارد.
آنچه مسلم است برنامه كاهش جمعیت زندانها به عنوان معضلی جدی و یا اجرای هر
برنامه و سیاست دیگر زمانی محقق خواهد شد كه قانونی جامع همراه آن باشد و این
امید می رود كه حداقل در مجلس هشتم این گونه لوایح كه از حساسیت بالایی
برخوردار است مورد توجه جدی تر نمایندگان قرار گیرد.



طبقه بندی: حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری،