تاریخ : پنجشنبه 1391/02/14 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
باب چهارم
قانون تجارت  ایران به «برات، سفته و چك» اختصاص دارد. این سه سند مهمترین و
متداول
ترین اسناد تجاری بشمار  میروند. از  این جهت مقنن عنوان«اسناد تجاری» را برای باب
مورد گفتگو اختیار نكرده كه در  نظام
های  حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد
اختلاف
نظر وجود دارد. در حقوق  آنگلوساكسون اصطلاح «اسناد قابل
انتقال»(1)كه معادل اصطلاح
«اسناد  تجاری»(2) در حقوق نوشته میباشد شامل برات، سفته، چك، اسناد بانكی، اسناد خزانه و
برخی اوراق  بهادار می
باشد.(3) در حقوق فرانسه قدیمیترین و مهمترین سند از این نوع برات  است كه صدور و كلّیة معاملات
مربوط به آن ذاتاً تجارتی می
باشد.
سفته  نیز چنانچه توسّط تاجر امضاء شود سند تجارتی محسوب
می
شود. در قرن نوزدهم سند  دیگری متداول گردید بنام“Warrant”كه عبارت است از سفتهای كه با وثیقه تضمین شده باشد.(4)چك از اواسط قرن نوزدهم
در فرانسه راه  پیدا كرد و چون همة اشخاص از آن استفاده می
كنند باید در ردیف عملیات  بانكی قرار گیرد و نباید به  عنوان سند تجارتی شناخته شود. لیكن از آنجا كه مقررات اسلامی حاكم بر برات در مورد چك نیز لازمالرعایه است. بسیاری از حقوقدانان فرانسوی چك را در ردیف اسناد تجاری مورد بررسی قرار میدهند.(5)اسناد بانكی(6) نیز سابقاً در حقوق فرانسه اسناد تجاری تلقّی میشدند، ولی به لحاظ آنكه پول واقعی هستند و باید در پرداختها پذیرفته شوند نمیتوان آنها را در شمار اسناد تجاری قرار داد.ایضاً اسناد صندوق(7) كه توسط بازرگانان صادر میشود اسناد تجارتی نیستند، زیرا چنین اسنادی به عنوان قرض كوتاه مدت تلقی میشوند.(8)بنابراین، قانونگذار ما از آن جهت كه اسناد تجاری متفاوتی وصف تجارتی پیدا كرده بودند تعمداً از بكاربردن این عنوان خودداری كرده و باب چهارم را به همان سه سند تجارتی مهم یعنی: برات، سفته و چك تخصیص داده است.بنا به مطالبی كه فوقاً بیان گردید موضوع مقاله حاضر مسؤولیت اشخاصی است كه تحت عناوین مختلف اسناد تجاری را امضا میكنند. یادآوری این نكته هم ضروری بنظر میرسد كه در زمینه مورد بحث امضا موضوعیت ندارد و بجز دو مورد، مقنن مهر را
همطراز امضا دانسته است: مورد اول ظهرنویس است و مورد دوم صدور چك میباشد.مادة 246 قانون تجارت شرایط شكل ظهرنویسی را برشمرده است. دو شرط را به عنوان شرایط اساسی و الزامی معرفی كرده كه
عبارتند از: كتبی بودن ظهرنویسی و انعكاس آن در خود برات. تاریخ ظهرنویسی و نام شخصی را كه در نتیجة ظهرنویسی دارنده سند میشود تحت عنوان شرایط اختیاری معرفی كرده است. آنجا كه شرایط اجباری را احصا میكند، فقط به ذكر امضا اكتفا مینماید و از آوردن مهر خودداری مینماید، در صورتی كه برای صدور برات و سفته به مهر همان ارزشی را میدهد كه به امضا. علاوه بر مادةكه مطابق مادةدر مورد سفته نیز لازمالرعایه میباشد، مادة 311 در فصل مربوط به چك مقرر میدارد كه چك «به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل میشود».ممكن است این توهم بوجود آید كه شرط تحقّق انتقال سند تجارتی از طریق ظهرنویسی این است كه دارندة سند حتماً اقدام به امضا نماید و در صورتی كه بجای امضاء از مهر استفاده كند انتقال واقع نمیشود. لیكن حق این است كه گفته شود كه در اینجا امضا از آن چنان خصوصیتی برخوردار نیست كه فقدان آن و جایگزینی مهر موجب گردد كه انتقال حقوقی دارنده سند به منتقلٌالیه و مسؤولیت وی در قبال وی بوجود نیاید. وقتی برات و سفته با مهر صادركننده میتواند موجودیّت پیدا كند، چرا ظهرنویسی آنها نتواند با مهر تحقّق پیدا كند و وقتی ظهرنویسی برات و سفته را به با توجه به استدلالی كه كردیم بپذیریم، چرا ظهرنویسی
چك را با مهر مورد قبول قرار ندهیم.مورد دومی كه مقنّن امضاء را به تنهایی بكار برده و مهر را بهمراه امضا نیاورده درخصوص صدور چك میباشد. مادة 311 ق. ت.
تصریح دارد كه چك باید به امضای صادركننده برسد. بنظر میرسد قانونگذار در اینجا تعمداً از مهر ذكری به میان نیاورده و در حقیقت میخواسته كه اشخاص بیسواد قادر به صدور این سند نباشند و خود را در معرض گرفتاریهای ناشی از صدور چك قرار ندهند.در ایران از زمان لازمالاجرا شدن قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 تاكنون، در صورتی كه چك با عدم پرداخت مواجه شده باشد،صادركننده قابل تعقیب كیفری بوده است. ابتدا براساس مادة238 قانون مجازات عمومی تعقیب و محكومیت
متّهمان زیر عنوان كلاهبرداری انجام میگرفت. آنگاه در هفتم مرداد ماه 1312 مادةواحدهای بتصویب رسید و به موجب آن مادة 238 مكرر به قانون مجازات عمومی افزوده شد. مطابق این ماده كه شامل 2 بند «الف» و «ب» بود كلیة اشخاصی كه بدون داشتن محل و یا بیشتر از محل مبادرت به صدور چك مینمودند قابل تعقیب جزایی بودند.سپس در بیست و هفتم آبان ماه 1331 قانون مستقلی تحت عنوان «لایحة قانون چك بلامحل» برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب مرداد ماه 1331 به تصویب مرحوم دكتر مصدق نخستوزیر وقت رسید.قانون اخیرالذكر مدت زمانی مجری بود و كمیسیون مشترك مجلسین آن را ملغی ساخت و وضع چك بصورت قبل از آن قانون درآمد، تا این كه در بیست و ششم بهمن ماه 1337 لایحه قانونی راجه به چك بی محل به تصویب مجلسین رسید.قانون مصوب سال 1337 تا 1344 به قوّت خود باقی بود. در این سال قانون صدور چك از تصویب گذشت. تا زمان لازمالاجرا شدن قانون سال 1344، صادركنندگان چك بلامحل براساس مادة 238 مكرر قانون مجازات عمومی تعقیب میشدند. برای نخستین بار در خود قانون چك 1344 مجازات صادركنندگان پیشبینی شد و مادة 18 آن قانون صریحاً مادة 238 مكرر را نسخ
نمود.قانون 1344 تا زمان لازمالاجرا شدن قانون چك مصوب تیرماه 1355 لازمالاجرا بود، آنگاه مطابق مادة 22 قانون مذكور منسوخ اعلام شد.قانون 1355 در سال 1372 مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر قانون 1355 با اصلاحات سال 1372 عمدهً در زمینههای كیفری درخصوص چك قابل اجرا است.با ذكر اجمالی سیر قانونگذاری در زمینة چك، این مطلب را مجدداً عنوان میكنیم كه صدور چك از ابتدا تا زمان حاضر جرم
بوده و صادركننده قابل تعقیب كیفری میباشد. اینجاست كه میرسیم به این نتیجه كه قانونگذار در مادةق.ت. از روی عمد مقرر داشته كه صادركننده چك را امضا كند و به نظر میرسد كه اگر چك دارای امضای صادركننده نباشد، دیگر نباید مشمول مقررات راجع به چك بشود.مادة 249 ق.ت. نوع مسؤولیت امضاكنندگان برات را تعیین كرده است. بموجب مادة309 آن قانون مادةدر مورد سفته نیز لازمالاجرا میباشد و مطابق مادةقانون مذكور مقررات مادة مورد بحث درخصوص چك نیز قابلیت اجرایی دارد.چنانكه مادة 249 بالصراحه مقرّر میدارد، مسؤولیّت امضاكنندگان اسناد تجاری تضامنی است، بدین معنی كه دارنده سند در
صورت مراجعه به متعهّد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق دارد به كلیة امضاكنندگان و یا برخی از آنان جهت مطالبه وجه سند رجوع كند. «اقامه دعوی بر علیه یك یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤولین نیست». همچنین در مراجعة دارنده به اشخاص مسؤول ملزم نیست كه ترتیب تعهد آنان را از حیث تاریخ رعایت كند.پرواضح است كه مسؤولیت تضامنی فرع بر تعدّد مسؤولین میباشد و در صورتی فرض مسؤولیّت تضامنی متصوّر است كه حداقل دو نفر مسؤول وجود داشته باشد. بنابراین، فرض مسؤولیت تضامنی با مسؤول واحد منتفی است.در نظام حقوقی ما، در مسؤولیّت جمعی، اصل مسؤولیّت نسبی یا مشترك است و مسؤولیّت تضامنی كاملاً جنبة استثنایی دارد و در صورتی مسؤولیّت تضامنی برقرار میگردد كه نصّ خاصّی چنین مسؤولیّتی را پیشبینی نموده باشد. این نصّ میتواند قانون باشد
یا قرارداد. ایجاد مسؤولیّت تضامنی مطابق قانون و یا موافق قرارداد در مادة 403 قانون تجارت تصریحاً بیان شده است. بنابراین، هرگاه قانون و یا قرارداد مصرحاً چنین مسؤولیّتی را مقرّر نداشته باشد، بناچار باید به اصل مراجعه كنیم و مسؤولیّت را نسبی یا مشترك بدانیم. همین طور اگر در این خصوص ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد، ناگزیریم به اصل عمل كنیم. در زمینة اسناد
تجاری همانطوری كه دیدیم مادة249 مسؤولیّت را از نوع تضامنی شناخته است.مادة مزبور اشخاصی را كه با امضای سند تجاری قبول مسؤولیت مینمایند احصا كرده است. این افراد عبارتند از: 1ـ صادركنندة
سند 2ـ ظهرنویس یا ظهرنویسان 3ـ براتگیر قبول كننده (در مورد برات) 4ـ ضامن یا ضامنین اشخاص مذكور در فقرات 1 و 2 و 3 و 5 ـ شخص ثالث قبول كننده (در برات).بنابراین، در 5 گفتار جداگانه به بررسی مسؤولیّت اشخاص فوقالذكر میپردازیم:گفتار اولصادركنندهدرخصوص مسؤولیّت صادركننده بین برات از یك طرف و سفته و چك از طرف دیگر دو تفاوت وجود دارد: تفاوت اول این
است كه از نظر منطقی و عقلانی و بطور معمول هنگامی براتدهنده اقدام به صدور برات مینماید كه حدّاقل معادل مبلغ سند از براتگیر طلبكار باشد. بدین سبب بدهكار اصلی براتگیری است كه برات را قبول كرده است. هنگام سررسید دارنده برات باید به براتگیر مراجعه كند و وجه سند را از او مطالبه نماید. در مورد سفته و چك مدیون واقعی و اصلی سند صادركننده سفته و چك میباشند. در مورد چك اگر مكانیسم عمل بدین نحو است كه دارنده سند ابتداءً باید به محالٌعلیه مراجعه كند، بدین معنی نیست كه محالٌعلیه بالاصاله مدیون سند محسوب میشود، بلكه نامبرده بدستور صادركننده اقدام به پرداخت وجه چك میكند و به تعبیر دقیقتر محالٌعلیه از وجوهی كه صادركنندة نزد او به ودیعه گذاشته، مبلغ چك را پرداخت مینماید.درباره تفاوت دوم باید بگوییم كه صادركننده سفته و چك فقط مسؤولیت پرداخت را به عهده دارند،در حالیكه براتدهنده دو
نوع مسؤولیت را عهدهدار است، یا به عبارتی دیگر، ضامن دو چیز است: یكی قبول برات و دیگری تأدیه وجه آن در سررسید.الف ـ مسؤولیّت برات دهنده در صورت نكول براتوقتی برات صادر میشود فقط امضای براتدهنده را داراست. دارنده سند جهت گرفتن قبولی به براتگیر مراجعه میكند و برات را
به او ارائه مینماید. تا زمانی كه براتگیر برات را قبول نكرده،میتوان گفت كه سند ناقص است، چنین سندی به راحتی اسكنت نمیشود و همچنین دارنده آن در انتقال به دیگری كمتر با موفقیت روبرو میگردد. بنابراین دارندگان این نوع سند تردید بخود راه نمیدهند كه در اولین فرصت ممكن نسبت به اخذ قبولی اقدام نمایند. با ارائه برات به براتگیر این احتمال وجود دارد كه دارنده سند با نكول براتگیر مواجه گردد و در این صورت دلیلی وجود ندارد كه تا سررسید صبر كند. زمانی دارندة سند ملزم است تا سررسید منتظر بماند كه برات مورد قبول براتگیر واقع شده باشد. چنانچه براتگیر اقدام به نكول كرده باشد، دارنده برات حق دارد به براتدهنده مراجعه كند. یعنی براتدهنده در صورت نكولِ برات، مسؤول شناخته میشود. این مسؤولیّت در مادة 237
قانون تجارت برقرار گردیده است. به موجی این ماده، دارندة سند حق دارد به برات دهنده مراجعه كند و از او بخواهد جهت جلب اطمینان او به پرداخت برات در سررسید به او ضامن بدهد. چنانچه براتدهنده از دادن ضامن و یا ضامن مورد قبول دارنده برات خودداری نماید، درین مؤجل به دین حال تبدیل میشود. النّهایه برای اینكه دارنده برات بتواند از حق مقرّر در مادة 237 برخوردار شود باید نسبت به برات نكول شده مبادرت به واخواست نكول كرده باشد.ذكر این مطلب لازم بنظر میرسد كه مسألة رجوع دارندة برات به براتدهنده بدین منظور كه از وی بخواهد ضامن بدهد و این احتمال كه ضامن معرّفی شده توسّط وی مورد پذیدش دارنده برات قرار نگیرد و یا این كه اساساً ضامن معرفی نشود مشكلاتی را ایجاد میكند كه با طبیعت اسناد تجاری سازگار نیست. این اسناد باید همچون پول كاغذی بعنوان ابزارهای پرداخت در معاملات
و مبادلات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد و تكلیف آنها هرچه سریعتر روشن شود و تا آنجا كه ممكن است ترتیبی داده شود كه بین دارندة سند و صادركننده آن اختلاف بروز نكند، لهذا راهحلّ قانون یكنواخت ژنو مصوب 1930 مناسبتر و مطلوبتر مینماید. مطابق قانون اخیرالذكر همینكه براتگیر اقدام به نكول برات نماید، دین موجل حال میشود و دارنده سند میتواند جهت مطالبه وجه آن به برات دهنده رجوع نماید.ب ـ مسؤولیت براتدهنده در صورت عدم تأدیهدر صورتی كه دارنده برات در سررسید به براتگیر مراجعه كند و با عدم پرداخت مواجه شود، حق مراجعه وی به براتدهنده جهت مطالبه وجه سند در مادة249 قانون تجارت پیشبینی شده است. ممكن است براتگیر برات را قبل از سررسید قبول كرده باشد. این امكان هم وجود دارد كه تا سررسید دارنده برات به وی رجوع نكرده باشد و در آن هنگام كه برات را به وی ارائه میكند، هم از او میخواهد كه آن را قبول كند و هم این كه نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نماید. یعنی اینكه گرفتن قبولی و درخواست تأدیه را همزمان انجام میدهد.درخصوص مسؤولیّت براتدهنده در قبال دارندة براتی كه در سررسید با عدم پرداخت روبرو شده است باید قائل به تفكیك باشیم و بین موردی كه دارنده برات به وظایف قانونی خود عمل كرده و یا عمل نكرده باشد تفاوت قایل شویم.قسمت اول ـ مسؤولیّت برات دهنده در مقابل دارنده براتی كه به وظایف قانونی مقرّر عمل كرده باشد.درست است كه مطابق مادة 249 ق.ت. در صورت عدم تأدیه برات وسیله براتگیر به دارندة برات، دارای مسؤولیّت تضامنی است، لیكن در ازای چنین حقّی كه مقنن برای او در نظر گرفته، وظایفی را نیز به عهده وی گذاشته است.این وظایف عبارتند از:1ـ مطالبه وجه سند در مهلت مقرربه موجب مادة 279 ق.ت. «دارندة برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند». این ماده در مورد سفته نیز لازمالرعایه میباشد. بنابراین نخستین وظیفه دارندة برات و سفته عبارت است از اینكه وجه آن را در سررسید از متعهد آن مطالبه كند. درخصوص برات، مطالبه از براتگیر و در مورد سفته درخواست پرداخت وجه از صادركننده آن باید به عمل آید. استثنایی كه برای این قاعده مقرر شده ناظر بر برات و سفتههایی است كه سررسید آنها به رؤیت یا به وعده از رؤیت تعیین شده باشد.(9)با این وجود، از آنجایی كه مطابق مادة 280 قانون تجارت دارنده برات یا سفتهای كه با عدم پرداخت روبرو شده باشد باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید اقدام به واخواست عدم تأدیه نماید، در عمل اگر دارندة سند ظرف مدت مقرر جهت واخواست،
سند را برای مطالبه وجه آن به متعهّد ارائه كند، مشكلی برای وی به وجود نخواهد آمد.در مورد چك در زمینه مهلتهای تعیین شده جهت مطالبه وجه سند با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم. مواد 315 و 317 قانون
تجارت مهلتهایی را مقرر داشته كه در ظرف آن دارنده چك باید وجه سند را از محالٌعلیه مطالبه كند.


طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،